PRIVACY
سياسة حماية المعلومات الشخصية (سياسة الخصوصية)
تلتزم شركتنا بحماية جميع المعلومات التي يمكن من خلالها التعرف على مستخدمي خدماتنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتتعهد بالتعامل معها بطريقة آمنة ومناسبة وفقًا لهذه السياسة.
1. جمع المعلومات الشخصية
نقوم بجمع المعلومات الشخصية في الحالات التالية:
- عند تقديمها عبر تشغيل الأجهزة أو استخدام الخدمات
- عند تقديمها مباشرة أو من خلال النماذج والوثائق
- عند جمعها تلقائيًا أثناء استخدام الخدمات
- في الحالات الأخرى التي يسمح بها القانون
قد تتطلب بعض الخدمات تقديم معلومات شخصية حساسة، بما في ذلك بيانات القياسات الحيوية مثل التعرف على الوجه.
2. أغراض استخدام المعلومات الشخصية
تستخدم الشركة المعلومات الشخصية للأغراض التالية.
- تقديم الخدمات
- التحقق من الهوية وإدارة العضوية
- الرد على الاستفسارات
- إصدار الفواتير
- إرسال الإشعارات المتعلقة بالخدمات
- تحسين الخدمات وتطوير خدمات جديدة
- تحليل الاستخدام والتسويق
- إرسال النشرات البريدية
- الإعلانات والترويج
- أي أغراض أخرى تحددها الشركة
بالإضافة إلى ما سبق، إذا تلقت الشركة معلومات شخصية من طرف ثالث وكان هناك تحديد منفصل لغرض استخدام تلك المعلومات، فإن الشركة تستخدمها وفقًا لذلك التحديد.
يُرجى ملاحظة أن الشركة لا تتحمل المسؤولية عن المعلومات الشخصية التي يقدمها الأعضاء على المواقع الخارجية عند وضع روابط لتلك المواقع على موقع الشركة أو في نشراتها الإخبارية عبر البريد الإلكتروني.
3. تقديم المعلومات الشخصية
يجوز للشركة تقديم المعلومات الشخصية إلى أطراف ثالثة في الحالات التالية.
- عند الضرورة لتقديم الخدمات أو تحصيل الرسوم
- في حالات الاندماج أو نقل الأعمال
- لحماية حقوق الشركة
- لمن تربطهم بالشركة التزامات بالسرية
- استجابة لطلبات الجهات الحكومية أو المحاكم
- إذا وافق المستخدم أو سمح القانون بذلك
4. إدارة المعلومات الشخصية
تدير الشركة المعلومات الشخصية بدقة، ولا تقدمها إلى أطراف ثالثة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذه السياسة.
5. النشر على موقع الشركة
يوافق الأعضاء على إمكانية نشر الاسم المستعار وحالة العضوية والمحتوى المنشور وبعض معلومات استخدام الخدمة، طالما لا يمكن من خلالها التعرف على هوية الشخص.
6. التعديلات
يجوز للشركة تعديل سياسة الخصوصية، وسيتم الإعلان عن أي تعديلات جوهرية على الموقع الإلكتروني.
الأحكام الختامية تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2019.